مواد ‌415 تا ‌417 قانون مجازات اسلامی و دیه فک

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: به موجب ماده ‌415 قانون مجازات اسلامی از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام از آنها پانصد دینار است و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن فک با مقداری از فک دیگر، نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود....

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص فصل نهم باب نهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه فک) اظهارکرد: اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد معنای فکین (دو فک) در نظریه شماره ‌7/2878- ‌1372/6/16 چنین آورده است: چون قانون مجازات اسلامی از فقه متخذ است لذا مقصود قانونگذار از فکین دو استخوان فک پایین است که در چانه با یکدیگر برخورد می کنند و انتهای هر کدام با گوش متصل است و شامل استخوان بالای دهان که متصل به سر است و درعرف پزشکی به آن فک بالا گفته می شود، نمی‌شود.

وی افزود: لذا دیه این قسمت مشمول دیه فک نبوده بلکه مشمول احکام دیه استخوان های سر و صورت است، مفهوم این نظریه آن است که هرجا در تعیین اعضا حدود آنها میان موازین فقهی و موازین پزشکی اختلاف نظر به وجود آید موازین فقیه مقدم می شود.

اکبر آبادی خاطرنشان کرد: با استناد به ماده ‌416 قانون مجازات اسلامی دیه فک، مستقل از دیه دندان است و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محاسبه می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: کسی که مورد جنایت قرار گرفته است ممکن است در زمان جنایت دندان نداشته باشد اما بعدا دندان‌های او بروید، مانند کودکی که دندان‌های شیری او ریخته و منتظر دندان‌های دایمی است که از ظاهر این ماده فهمیده می‌شود که در چنین موردی فقط دیه فک پرداخت می شود چون با دندان از بین نرفته است اما به نظر می رسد برای دندان‌هایی که امکان روییدن آنها بوده است نیز دیه یا ارش در نظر گرفته می شود.

اکبرآبادی تصریح کرد: بر حسب ماده ‌417 قانون مجازات اسلامی جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن شود، تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران اذعان کرد: ظاهرا احکامی که در فصل نهم برای فک بیان شده است مورد اجماع و قبول تمامی فقهاست و مخالفی برای آن وجود ندارد.

وی عنوان کرد: در مورد اینکه شکستگی منتهی به نقص فک مشمول ماده ‌417 یا ‌444 قانون مجازات اسلامی است اداره حقوقی قوه قضاییه چنین اظهارنظر کرده است، جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن شود، منطبق با ماده ‌417 قانون مجازات اسلامی است و از شمول ماده ‌442 قانون مذکور خروج موضوعی دارد.